Amira Mousa

 قررت وزارة الصحة في مارس الماضي غلق العيادات بالمستشفيات العامة، ليقتصر العمل بها على قسمي الاستقبال والطوارئ، لمنع الزحام والتجمعات، ضمن خطة الدولة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا. دعت الوزارة المواطنين من غير المصابين بالفيروس إلى التوجه إلى المراكز والوحدات الصحية للحصول على الخدمات الطبية. وهو الأمر الذي حدث عالمياً كذلك حيث أظهرت دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية، […]

بدأت مصر في مارس الماضي عملية تلقيح المواطنين، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا (كوفيد 19). يأتي ذلك في ظلّ غياب باقي الإجراءات الاحترازية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، التي شدّدت على أنّ اللقاحات وحدها لن تقضي على الفيروس. رفعت مصر حالة حظر التجمّعات والإغلاق العام منذ أشهر، فيما يواصل كثيرون تداول صور وفيديوهات توثّق الزحام

في الرابع عشر من فبراير الماضي، أعلنت مصر اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. في منصف مارس، تجاوز عدد الإصابات العشرات، وبدأ تسجيلها بالمئات. وفي ابريل 2020، تجاوز عدد المصابين بالفيروس من الفرق الطبية 70 مصابا. حتى 29 يوليو وصل عدد الأطباء المصابين 2520، وعدد الوفيات 152 حالة حتى 22 أغسطس، حسب بيانات نقابة الأطباء. ويرجع زيادة المصابين

قبل ثماني سنوات بدأت دعوات الشباب للتظاهر ضد تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، عبر حشد المحتجين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كان الإنترنت، مجرد وسيلة إلكترونية لحدث لاحق، البطل فيه هو أرض الواقع بميادين الجمهورية. أما اليوم فباتت مواقع التواصل الاجتماعي هي المساحة الوحيدة المتاحة لإحياء ذكرى ثورة يناير. سعينا في شبابيك لتحليل 100 تدوينة نشرها

 تطرح مشاهد زحام المرضى أمام المستشفيات والموتى الملقون على الأرض من ناحية ومن ناحية أخرى مشاهد مشاهير نجحوا في الوصول إلى الحق في رعاية صحية بفعل رأس مالهم الاجتماعي[1]، مفارقة ترتبط بالعدالة الصحية في خضم المواجهة الشرسة، التي يتسلح البعض فيها بامتيازات تزيد فرص نجاته، بينما يعاني البعض أوضاعا مأساوية. فحسب تقرير صادر منذ عامين للمبادرة المصرية

من اللحظات الأولى لأزمة كورونا (كوفيد 19)، قاد بعض المسؤولين وأصحاب الأعمال توجه استمرار الإنتاج، ولو على جثث العاملين، دافعوا عما أسماه صاحب الأعمال المصري نجيب ساويرس “نزيف اقتصادي”. في أواخر إبريل الماضي، عندما أعلنت الحكومة نيتها للفتح مجددًا، بررت ذلك بالسعي إلى تقليل الخسائر الإقتصادية؛ إلا أنه على الجانب الآخر، يدافع البعض عن البقاء في المنزل

في 15 يوليو 2020، صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر[1]، ثم في أواخر أغسطس صدق البرلمان المصري على تعديل قانون “تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” (القانون رقم 141 لسنة 2014). وهي التشريعات التي تسعى الدولة من خلالها إلى دعم هذه الأنشطة الاقتصادية، بحسب المسؤولين، وتقنين غير الرسمي منها، أي الأنشطة المتعلقة

“بقالي كتير ما كتبتلوش. مراتُه بتقولّي إنت اللي بتضحّكُه جواباتك، فبقعد أرتجل، لدرجة دلوقتِ مبقتش عارف أبعتله إيه تاني..”. يقول عادل (اسم مستعار وهو أحد كوادر العمل العام – يبلغ من العمر 45 عاماً) عن مراسلاته إلى صديقه المعتقل سيّد (اسم مستعار وهو مؤسّس أحد الائتلافات الشعبية عقب ثورة 2011، يبلغ من العمر 47 عاماً).

* الرابع عشر من مارس 2020، الحكومة المصرية تفرض حظر التجول، ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد 19) مشهد نهار داخلي – الإسكندرية (حيث أعيش). “هنرجع كلنا البيت النهارده” قرر أبي. بعدما أتى مع أمي وأختي – في زيارة لم يُبلغوني بها – قبل هذا التاريخ بأسبوع. كانت مفردة  “كلنا” إشارة مقتضبة إلى

“نحن الآن في علاقة مستقلة، تكفل لنا انفتاحًا كليًا، تناقشنا واختلفنا إلى أن اقتنعنا سويًا بأهمية ذلك في شعورنا بالحرية، وأن أحدًا ليس ملكًا للآخر أو سعادته حكرًا على الآخر، وهذا ما يجعل زواجنا ناتجًا عن رغبة في البقاء معًا، وليس لأننا لا نملك خيارًا ثانيًا”، يقول محمد (اسم مستعار) شاب عربي، متزوج من فتاة